پنجمین نشست بینالمللی کمبریج برگزار شد
کمبریج – ۴ و ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ – بخش خبری نبراس
پنجمین نشست بینالمللی کمبریج با عنوان « حرکت از چشمانداز به واقعیت: نقشههای راه برای فراگیری در افغانستان » به ابتکار بنیاد جهانی موزائیک و با رهبری آقای زلمی نشاط برگزار شد. این نشست با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و متخصصان افغانستانی و بینالمللی، نمایندگان جریانهای سیاسی و اجتماعی، کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر، زمینهای برای بررسی چندبعدی بحران افغانستان و گفتوگو دربارۀ الزامات گذار به نظمِ فراگیر، مشارکتی، پاسخگو و مبتنی بر حقوق شهروندی فراهم کرد.
تمرکز نشست تنها بر توصیف وضعیتِ موجود نبود، بلکه بر بررسی امکانهای همگرایی اجتماعی و سیاسی، تقویت ظرفیتهای نهادی و تبدیل دیدگاهها و تلاشهای پراکنده به چارچوبِ مشترک برای کنش جمعی قرار داشت. در مرکز این مباحث، «نقشه راه جامع و ترکیبی» قرار گرفت؛ چارچوبی که از منظر برگزارکنندگان قرار است متنِ ثابت و نهایی نباشد، بلکه در یک فرایند باز، مشارکتی و مستمر، با بهرهگیری از نقدهای کارشناسی، تجربههای میدانی و تحولات اجتماعی، تکمیل و بازنگری شود.
برنامه این رویداد در سه پنل و یک بخش ویژه درباره وضعیت زنان تنظیم شده بود. پنل نخست به بررسی گذار از تلاشهای موازی به سوی اقدام مشترک، شناسایی زمینههای همگرایی و امکان ایجاد یک چارچوب مشترک اختصاص داشت. پنل دوم بر تقویت نقشه راه از مرحلۀ رأیزنی تا رسیدن به مالکیت جمعی تمرکز کرد و بر ضرورت مشارکت طیف گستردهای از نیروهای اجتماعی، مدنی، تخصصی و فکری در شکلگیری چارچوبِ فراگیر تأکید داشت. پنل سوم نیز مفهوم مالکیت دموکراتیک در عمل را مورد بررسی قرار داد و تجربۀ بسترهای همکاری در جامعۀ مدنی و امکان تبدیل توافقهای نظری به سازوکارهای عملی همکاری را به بحث گذاشت. در کنار این پنلها، نشست ویژهای دربارۀ وضعیت زنان و دختران، محدودیتهای اجتماعی و آموزشی آنان و مفهوم آپارتاید جنسیتی برگزار شد که در آن نسبت میان حقوق زنان، توسعۀ انسانی، عدالت اجتماعی و آیندۀجامعه افغانستان مورد توجه قرار گرفت.
در این کنفرانس، استاد سید حسین اشراق، رئیس کارگروه نقشه راه جامع و ترکیبی، در دو نوبت و به صورت زنده و از راه دور، در نشستهای گشایش و پایانی سخنرانی کرد و رویکردِ مفهومی به بحران ساختاری افغانستان ارائه داد. او نقشه راه را نه متنِ بسته و نهایی، بلکه چارچوبِ باز، گفتوگومحور، بازتابی و اصلاحپذیر توصیف کرد؛ چارچوبی که اعتبار آن در گرو امکان بازاندیشی مستمر بر اساس نقد، تجربۀ زیسته، دادههای اجتماعی و تغییرات محیط سیاسی و اجتماعی است.
استاد اشراق با بهرهگیری از رویکردهای مرتبط با جامعهشناسی تکثرگرایی، جامعۀ افغانستان را واقعیتِ چندلایه و متکثر دانست که فهم آن با تقلیل جامعه به یک هویت یا روایت واحد دشوار است. بر این اساس، شکلگیری یک چارچوب مشترک نیازمند پیوند میان دانش تخصصی، تجربه کنشگران، سرمایه اجتماعی و تجربۀ زیستۀ شهروندان در یک فرایند مشارکتی است. در چنین رویکردی، سیاستگذاری اجتماعی و طراحی آینده نمیتواند تنها فرایندی از بالا به پایین باشد، بلکه باید از ظرفیت مشارکت گروههای مختلف اجتماعی و تولید دانش از پایین نیز بهره گیرد.
یکی از محورهای مفهومی این بحث، رابطه میان قدرت، مشروعیت و پاسخگویی بود. در این نگاه، مسئله حکمرانی تنها به پرسش دربارۀ صاحبان قدرت محدود نمیشود، بلکه نحوۀ کاربستِ قدرت، حدودِ اختیارات، سازوکارهای نظارت و میزان پاسخگویی نهادهای عمومی نیز اهمیت اساسی دارد. از این منظر، پایداری نظم سیاسی تنها به منشأ اولیۀ مشروعیت وابسته نیست، بلکه به عملکرد نهادها، حاکمیت قانون، رعایت حقوق اساسی، پاسخگویی و ظرفیت تأمین خیر عمومی نیز بستگی دارد.
در همین چارچوب، گذار سیاسی بیش از آنکه تنها به معنای جابهجایی نخبگان یا تغییر در ساختارهای صوری قدرت باشد، به عنوان تغییر در الگوی رابطه دولت، جامعه و شهروند مورد توجه قرار گرفت. چنین تغییری مستلزم حرکت از تمرکز و انحصار قدرت به سوی مشارکت، از حذف اجتماعی به سوی بهرسمیتشناسی تفاوتها و از رابطۀ مبتنی بر فرمانبرداری به سوی شهروندی، مسئولیت عمومی و مشارکت در تصمیمگیری است.
تجربۀ تاریخی و تمدنی افغانستان و واقعیتِ جامعهشناختی آن نشان میدهد که تکثر، بخشی از ساختار اجتماعی این سرزمین بوده است؛ از همین رو، امرِ مشترک نه در حذف تفاوتها، بلکه در یافتن امکان همزیستی و همکاری در میان تفاوتها شکل میگیرد. در این برداشت، همگرایی با همسانسازی تفاوتها تفاوت دارد؛ همگرایی پایدار بر بهرسمیتشناختن تنوعهای هویتی، فرهنگی و اجتماعی و یافتن اصول و منافع مشترک استوار است. مردمسالاری نیز در چنین نگاهی، فراتر از انتخابات، شیوهای نهادی و فرهنگی برای مدیریت مسالمتآمیز اختلاف، مشارکت شهروندان و توزیع مسئولانه قدرت است.
در حوزۀ توسعه، وضعیت زنان و دختران فراتر از مسئله حقوق فردی بررسی شد. محدودیت در آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی، افزون بر پیامدهای فردی، ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را نیز تضعیف میکند. بر پایۀ رویکرد قابلیتها، توسعه به معنای گسترش آزادی، فرصت و توانایی انتخاب برای زندگی شایسته است؛ ازاینرو، مشارکت زنان در آموزش، اقتصاد و حیات عمومی، بخشی از فرایند توانمندسازی، عدالت اجتماعی و توسعه فراگیر و پایدار به شمار میرود.
همچنین بر ضرورتِ حرکت از مفهوم حکومت بر جامعه به حکمرانی در خدمت جامعه تأکید شد؛ مفهومی که در آن دولت نه در جایگاه مالک جامعه، بلکه به عنوان نهاد عمومی مسئول تأمین حقوق، امنیت، خدمات و منافع عمومی تعریف میشود و شهروندان نیز از موضوعات منفعل سیاستگذاری به کنشگران و مشارکتکنندگان در فرایند تصمیمگیری عمومی تبدیل میشوند.
یکی دیگر از محورهای قابل توجه نشست، ایدۀ سیاست یادگیرنده و نقشه راه تطبیقپذیر بود. بر اساس این رویکرد، در شرایط پیچیده و نامطمئن افغانستان، هیچ نقشه راهی نمیتواند تمامی متغیرهای آینده را از پیش تعیین کند. بنابراین، سیاستگذاری باید بر یادگیری نهادی، ارزیابی مستمر، آزمون سیاستها، دریافت بازخورد و اصلاح تدریجی استوار باشد. در چنین چارچوبی، نقشه راه نه پیشبینی قطعی آینده، بلکه ابزاری برای جهتدهی، یادگیری و سازگاری با شرایط متغیر تلقی میشود.
در ادامه، بر ضرورت عبور از حرکتهای جزیرهای و تقویت ظرفیتهای نهادی و شبکههای همکاری تأکید شد؛ با این تأکید که پایداری نظم سیاسی در گرو پیوند مشروعیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و تأمین خیر عمومی است. در این چارچوب، امنیت پایدار، بازسازی اقتصادی، حقوق کودکان، آینده نسل جوان، مشارکت زنان، تقویت ظرفیتهای اجتماعی و دادخواهی انتقالی، از عناصر بههمپیوسته بازسازی جامعه و استقرار نظمی عادلانه و باثبات دانسته شد.
در مجموع، منطق محوری نشست را میتوان در یک روند بههمپیوسته خلاصه کرد: عبور از پراکندگی به همگرایی، از همگرایی به مالکیت جمعی، و از مالکیت جمعی به همکاری و اقدام مشترک اهمیت این رویکرد در تلاش برای پیوند دادن دانش تخصصی، تجربۀ اجتماعی و ظرفیتهای متنوع سیاسی و مدنی در یک فرایند مشترک است. با این حال، مرحلۀ تعیینکننده در ادامۀ مسیر، تبدیل گفتوگوها و توافقهای مفهومی به سازوکارهای روشن مشارکت، نمایندگی، تصمیمگیری، هماهنگی و ارزیابی خواهد بود.
این نشست با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی دستاوردها و تقویتِ حافظه نهادی این روند، با صدور یک بیانیه هشتمادهای به کار خود پایان داد. در مجموع، پیام محوری نشست را میتوان تلاشی برای پیوند دادن چشمانداز با امکان، دانش با تجربه، تکثر با امرِ مشترک و سیاستگذاری با مشارکت اجتماعی دانست؛ رویکردی که بر اساس آن، آیندۀ افغانستان نه محصول یک طرح از پیش تعیینشده، بلکه نتیجۀ فرایندِ تدریجی، مشارکتی، یادگیرنده و مسئولانه خواهد بود که در آن شهروندان و نهادهای اجتماعی بتوانند در شکلدهی به آینده خود سهم مؤثر داشته باشند.
